وقعت الحكومة ممثلة بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس جمال الخضري، وصندوق الاستثمار الفلسطيني ممثلاً بمديره العام د. محمد مصطفى، نيابة عن الشركة الوطنية الفلسطينية، اتفاقية منح رخصة لشركة "موبايل" كمشغل ثانٍ للهاتف الخليوي في الاراضي الفلسطينية.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية في مقر الرئاسة بمدينة غزة، أمس.
وأعلن الخضري في حديث لـ"الأيام" ان شركة "موبايل" باشرت فعلياً بانشاء التجهيزات واستئجار المقار اللازمة، للبدء بمباشرة عملها كمشغل ثان للهاتف الخليوي في الأراضي الفلسطينية، متوقعاً دخول الهاتف الخليوي الثاني للخدمة في غضون ستة أشهر مقبلة.
ونقل الخضري عن الرئيس عباس وهنية اشادتهما بمشروع المشغل الثاني للهاتف الخليوي كأحد أهم وأبرز المشاريع الاستراتيجية التي أنجزت في عهد الحكومة الحالية "حكومة تسيير الأعمال".
واعتبر الخضري أن توقيع الاتفاقية يشكل انجازاً تاريخياً لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعلماً بارزاً في سوق الاتصالات.
وأوضح أن هذا الانجاز تحقق بعد ما يزيد على ستة أشهر من المفاوضات بين الشركة والوزارة وصندوق الاستثمار، وأنه جاء ثمرة تعاون وتضافر للجهود التي بذلتها الجهات الثلاث.
وشدد الخضري على ضرورة تفعيل الجهود من أجل استكمال الاجراءات اللازمة لتشغيل شبكة الاتصالات الخليوية الجديدة، ومنح خدمات متميزة بأسعار تنافسية لجمهور المستهلكين، بما يضمن فتح أسواق جديدة للعمل وتوظيف للكوادر الفنية.
واعتبر أن منح رخصة المشغل الثاني للهاتف الخليوي يعد نموذجاً راقياً يحتذى به في ارساء الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الوزارة، والدور الاستثماري للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز وجود بيئة تنافسية في هذا القطاع المهم، ويفتح المجال أمام الاستثمارات الكبرى لتحقيق المزيد من دعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد مصطفى أن الرخصة الممنوحة للشركة ستمكنها من البدء بالعمل الفعلي في انشاء شبكة الهاتف الخليوي الخاصة بها، وذلك في أقصى سرعة ممكنة.
ونوه الى أن رأسمال الشركة المدفوع عند التشغيل سيرتفع الى 360 مليون دولار، وأن الاستثمار في هذا المشروع سيتجاوز في المرحلة المقبلة أكثر من 700 مليون دولار، ما يشكل أكبر رأس مال مدفوع لشركة تعمل في اطار الاقتصاد الوطني.
وأكد ضرورة تضافر الجهود بين الشركة وصندوق الاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل استكمال متطلبات عمل الشركة والحصول على الترددات المطلوبة لبدء التشغيل.
وأعرب عن تطلع الشركة للبدء في العمل في السوق الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، واتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من الخدمات المتاحة للهاتف الخلوي، وفق أفضل التقنيات وأعلى درجات الجودة، وبأسلوب تنافس شريف يعود بالمنفعة على المواطن.
وأشاد في ختام كلمته بما أولاه الرئيس عباس ورئيس وزرائه المكلف من اهتمام ورعاية لحفل توقيع اتفاقية منح رخصة المشغل الثاني للهاتف الخلوي، كما أشاد بما أولاه الوزير الخضري وفريق وزرائه من اهتمام لانجاز هذا المشروع الاستراتيجي.
يشار الى أن الشركة الوطنية هي شركة كويتية مقرها دولة الامارات العربية المتحدة، وتملك في المشروع المذكور ما نسبته 40%، في حين يملك صندوق الاستثمار نسبة 30%، والنسبة المتبقية 30% سيتم طرحها للاكتتاب العام
الجمعة مارس 16, 2007 1:04 pm